أصدر الاتحاد الأوروبي ومعه 11 دولة حليفة لأوكرانيا بيانًا مشتركًا حول مسودة خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 بندًا بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث رحّب القادة بالجهود الأميركية، لكنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من العمل على الخطة، مع التشديد على رفض أي تغيير للحدود بالقوة، وإبداء القلق من المقترحات التي قد تضعف الجيش الأوكراني مستقبلاً.

أصدر الاتحاد الأوروبي ومعه 11 دولة داعمة لأوكرانيا بيانًا مشتركًا تناولوا فيه مسودة خطة السلام التي أعدّتها الولايات المتحدة بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي تتضمن 28 بندًا.
وقد نشرت رئاسة الوزراء الإيطالية نص البيان الذي وقّعه عدد من أبرز القادة، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس وزراء كندا مارك كارني، رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء اليابان تاكائيتشي سناي، رئيس وزراء هولندا ديك سخوف، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره.

وجاء في البيان أن الجهود الأميركية الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا محل ترحيب، وأن مسودة الخطة تحتوي على "عناصر مهمة" يمكن أن تشكّل أساسًا لاتفاق سلام "عادل ودائم"، مع التأكيد على أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والتطوير.

وشدد القادة في بيانهم على مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة، مؤكدين في الوقت نفسه قلقهم من البنود التي قد تفرض قيودًا على القوات المسلحة الأوكرانية، بما قد يجعل كييف عرضة لهجمات مستقبلية. كما ذكّروا بأن أي عناصر تتعلق بالاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يمكن تطبيقها إلا بموافقة الدول الأعضاء.

وأكد الموقعون دعمهم الثابت لأوكرانيا واستعدادهم للعمل لضمان أن يكون السلام المستقبلي قابلًا للاستمرار. وجاء أيضًا أن التنسيق بينهم وبين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيستمر خلال الأيام المقبلة لمتابعة النقاش حول الخطة الأميركية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن لقاءً خاصًا حول أوكرانيا سيجري على هامش قمة العشرين في جوهانسبرغ، إضافة إلى اجتماع آخر سيُعقد خلال قمة الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي في 24 نوفمبر بأنغولا.

وكانت إدارة دونالد ترامب الحالية قد قدّمت رسميًا خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا إلى الجانب الأوكراني، ما أثار نقاشًا دوليًا واسعًا وشمل مواقف متباينة حول بنودها المختلفة. (İLKHA)